به نقل از «ایمنا»

ضرورت ایجاد سازمان ملی اقامت و ساماندهی وضعیت مهاجران

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۵۹۲۲

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ابوترابی ایجاد شورای عالی و سازمان ملی مهاجرت را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و گفت: لازم است همه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات درباره اتباع زیر یک لوا انجام شود، این ضرورتی است که هر دقیقه و ثانیه که عقب بیفتد برای کشور هزینه‌هایی به دنبال دارد.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون ایجاد سازمان ملی اقامت اظهار کرد: در مدت ۱۲ سال نمایندگی خود تاکنون با این موضوع روبه‌رو نشده بودم که شورای عالی امنیت ملی خواستار پیگیری طرحی از مجلس شود و این شورا در نامه‌هایی بر لزوم پیگیری این طرح تاکید کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تعیین مهلت سه ماهه برای پیگیری این طرح از سوی شورای عالی امنیت ملی افزود: تاکنون به هیچ عنوان سابقه نداشته که شورای عالی امنیت ملی خواستار پیگیری و تصویب طرحی از سوی مجلس شده باشد و دلیل این تاکید ضرورت بسیاری زیادی است که در زمینه ایجاد سازمان ملی اقامت و ساماندهی وضعیت مهاجران وجود دارد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی آمار اتباع خارجی ساکن کشور را بین پنج تا هفت میلیون نفر برشمرد و گفت: این آمار تقریبی است و اعداد و ارقام دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما همین سیاهه نشان می‌دهد که جمعیت مهاجران در کشور ما از ۷۳ کشور دنیا بیشتر است و توجه به این جمعیت در تمام محاسبات از جمله برنامه‌ریزی برای ایام عید، تأمین آرد و نان، مصرف آب، برق، گاز و بنزین و غیره ضروری است.

وی با تاکید بر لزوم ساماندهی وضعیت مهاجران خاطرنشان کرد: حل مشکلاتی که به دلیل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در زمینه اتباع و مهاجران کشور وجود دارد، ضروری است زیرا اکنون ۱۴ دستگاه اجرایی پراکنده در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند که گاهی ناهماهنگی و اقدامات متضادی از سوی آنها انجام می‌شود به عنوان مثال بر اساس مصوبه شورای عالی پول‌شویی، تعداد زیادی از حساب‌های بانکی اتباع خارجی بسته شد و آنها ناچار به اجاره حساب‌های ایرانیان شدند.

ابوترابی وی ایجاد شورای عالی و سازمان ملی مهاجرت را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و گفت: لازم است که همه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات درباره اتباع زیر یک لوا انجام شود، این ضرورتی است که هر دقیقه و ثانیه که عقب بیفتد برای کشور هزینه‌هایی به دنبال خواهد داشت.

وی از آماده‌سازی ۸۷۰ هزار کارت بر اساس قانون جدید در وزارت کشور خبر داد و تصریح کرد: این کارت‌ها به عنوان مهاجر کارت تهیه شده که در یک طرف عکس و کد ملی اتباع خارجه درج شده و در پشت کارت نیز شماره حساب بانکی وجود دارد که برای انجام امور بانکی قابل استفاده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در فاز نخست توزیع این ۸۷۰ هزار کارت نیازمند قانون نیست اما برای هماهنگی بین ادارات، دستگاه‌ها و متولیان مختلف در زمینه امور مهاجران همچنین حذف موازی‌کاری‌های ۱۴ دستگاه اجرایی متعدد نیازمند قانون هستیم.

وی با انتقاد از مخالفت نمایندگان با بررسی این طرح در کمیسیون‌های تخصصی گفت: امیدواریم در آینده هیئت رئیسه مجلس، وزارت کشور و به ویژه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تدبیر لازم را بیندیشند.

کد خبر 648630

منبع: ایمنا

کلیدواژه: ابوالفضل ابوترابی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها کمیسیون امور داخلی و شوراها کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی سازمان ملی اقامت افزایش مهاجران مهاجران افغانی اتباع بیگانه ساماندهی اتباع بیگانه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای عالی امنیت ملی سازمان ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۵۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید